بازی به اعتبار خیانت

مصطفی عمرزی

از مدت ها اعتراض و انتقاد می شد که اسناد دولتی و تماس های خصوصی، افشاء می شوند. در مواردی که ظن خیانت وجود داشته باشد، مستندسازی بد نیست، اما باید با تمام مولفه های حقوقی صورت بگیرد. بیرون شدن آن از صیغه ی رسمی، راه را باز می کند تا هر کسی به دلخواه حاکم شود و حکم کند.
افراد و اشخاص به دلایل مختلف، اختلاف می ورزند، اما بخشی از اختلافات به خاطر شرایط سیاسی، حقوقی و انتظامی، هرگز مجال ظهور نمی یابد؛ به خصوص در جایی که خلاف روحیه و باور های مردمی باشند. به این دلیل، اگر در دایره ی روابط خصوصی می ماند و مولد آن مایل نیست آن را اجتماعی بسازد، می تواند تبرئه یابد، چون نخواسته صورت اضرار جمعی بگیرد. افشای این مورد و مواردی که جزو اسناد سری دولتی اند، به هیچ نامی درست نیست.

 در انتخابات سال 1393 شمسی، پخش تماس های خصوصی تیلیفونی که به آقای امرخیل نسبت می دادند که گویا در مورد بعضی اقوام، ستیزه جویی کرده است، دست تیم عبدالله را بلند ساخته بود تا به بهانه ی آن، ابراز وجود کند. آن دوره، هرچه بود، بالاخره به حکومتی منجر شد که با بی زاری مردم از آن، دیگر هرگز نباید تشکیل شود؛ اما آن چه از اثرات و تبعات بد آن روشن نشد، یکی هم نوعیت افشای اسناد و تماس های خصوصی بود.

با سقوط حکومت طالبان، طرف مقابل آنان که با حمایت کامل قوای خارجی، به خصوص ایالات متحده ی امریکا، با شباهت کامل به حضور ببرک کارمل، به قدرت رسیده بودند، با انحصار تنظیمی، جناحی و قومی حاکمیت افغانستان، ساختار سیاسی را آلوده و متمایل کردند.

در طول 18 سال اخیر، موضع گیری های خاینانه ی بعضی تنظیمی ها در دولت که با منافع ملی بیگانه بودند، در شدت آن، حکومت وحدت ملی را به وجود آورد. اصرار عبدالله به ایجاد حکومت موازی، با پشتوانه ی افراد و اشخاصی صورت می گرفت که بیشتر در سکتور نظامی، کاملاً جناحی عمل می کردند. این وقاحت سیاسی که کاملاً مشهور شده است، به حدی رسید که من خود شاهدم.

هنگام اجتماعات عظیم مردم ما در منطقه ی مسجد عیدگاه که هزاران تن به نماینده گی از کل مردم افغانستان گرد آمده بودند و به دولت هشدار می دادند که «تذکره ی بدون نام مقدس افغان را آتش می زنیم!»، افراد وابسته به جمعیت و وشورای نظار که از رفتار، عادات و لهجه ی شان شراکت قومی، منطقه یی و جناحی واضح بود، در حالی که به نام موظفین امنیت ملی، فقط وظیفه ی تامین امینت را داشتند، با مردم بحث می کردند که «ما افغانستانی استیم!

در این اواخر، پخش اسناد محرمانه ی دولتی در شبکه های اجتماعی و افشای تماس های خصوصی تیلیفونی، ولو که زشت باشند، اما عام نیستند، بار دیگر موجودیت افراد و گروه های خاینی را محرز کرد که به خاطر باور های غیر ملی، دست به هر خیانتی می زنند.

دسترسی به تماس های تیلیفونی، جز با امکاناتی که در اختیار ریاست عمومی امنیت ملی است، میسر نیست. اگر کسانی خاینانه از این امکانات استفاده نکنند، امکان ندارد تماس های خصوصی مردم به نفع طرف یا گروهی افشا شوند. عین این قضیه در رابطه به اسناد دولتی اتفاق افتاده است.

سری ترین مکتوب ها و اسناد دولتی را عکس برداری می کنند و بعد از آدرس های مختلف منتشر می سازند. خوشبختانه یک طرف این قضیه با موضع گیری هایی که انجام می دهد، کاملاً شناخته شده است.

رییس جمهوری غنی در سفری به دره ی کوچک و کم جمعیت پنجشیر، در مقبره ی مرحوم مسعود در دفترچه ی خاطرات، احتراماً امضاء کرده بود. او به هر دلیلی، خط خوش ندارد، اما حرمت یک هموطن، یک افغان و بالاخره یک رییس جمهور ایجاب می کرد که آن را رسانه یی نسازند. بلافاصله پس از بازگشت رییس جمهور از مقبره ی مرحوم مسعود، عکس دست خط او را رسانه یی ساختند تا مسخره شود.

در این زمینه، هیچ کاری جز تصفیه ی ادارت دولتی و مواخذه وجود ندارد. دولت باید با یک اجندای مشخص، پاک کاری دولتی را آغاز کند. در نخست از جا هایی شروع کند که بیشتر مظنون هستند. داشتن بگروند تنظیمی و سابقه ی افغان ستیزی، از معیارات این تصفیه باشد. این تصفیه، باید هرچه زودتر آغاز شود. پیشنهاد می کنم ریاست امنیت ملی، اولین محل آن باشد. افراد وابسته در این ریاست با استفاده از امکانات ویژه ی آن، بار ها حریم خصوصی افراد را نقض کرده اند.

افشای تماس های خصوصی در عرصه ی تقابل سیاسی، نقض آشکار است. اگر امکانات ویژه ی امنیتی نباشند، اکثراً ناممکن است بروز شوند.

وضع مقرره های جدید مبنی بر حفظ اسناد دولتی نیز می تواند جلو فساد سیاسی را بگیرد. مثلاً اتهام افشای یک سند وزارت مالیه، در نخست متوجه کسانی می شود که این سند در   ساحه ی کاری آنان قرار داشته باشد. بنا بر این، اگر سندی از وزارت مالیه، غیر قانونی رسانه یی می شود، اول تر از همه کسانی را دستگیر کنند که این سند، مربوط ادارات آنان می شود.

شرح تصویر:

نمونه ی یک پُست فیس بوکی مغرضانه ی افراد معلوم الحال که بر اساس افشای غیرقانونی تماس ها یا اسناد، منتشر می شوند.