Home خانه

حوزه ی نهم سرقت

حوزه ی نهم سرقت

مصطفی عمرزی

شکرالله سمون:

798187 400«شب هنگام، در مسیر بازگشت از پوهنتون به سوی خانه در حوزه ی نهم امنیتی، متوقف شدیم. چند لحظه بعد، افراد مسلح با تاراج همشهریانی که در موتر نشسته بودند، آنان را رخصت می دهند. نخست می پنداشتیم قسم معمول واقع شده (غارت اموال)، اما با تخلیه ی موتر، متوجه شدیم در این عرصه نیز پیشرفت رونما شده است.»
با اوج ناامنی ها و دزدی ها، ماهیت آن ها تغییر می کند. تاراج و چپاول به هدف سود بیشتر، به تامین حیاتی نیز مربوط می شود که با کاهش رونق کار، طیفی را که ناگزیر شده اند به خلاف روآورند، مجبور می کند به حجم بزرگ درآمد های غیر قانونی توجه کنند.

 عامه از رهگذر تامین حیات مجرمان، چیزی بیشتر از خورده اموالی ندارند که در خانه و در شهر استفاده می کنند، اما کسانی که از خورده اموال شخصی (جمع کالا) وسیله ای دست و پا می کنند (موتر) تا به امرار معاش بپردازند، در فاز اول سرقت ها و تاراج واقع شده اند. عدم تامین امنیت شخصی و ناگزیری هایی که باید به هر جا بروند، آنان را در معرض خطرات بیشتر قرار می دهند. به دنبال این مرحله، تهدید امنیت مالی افغان هایی که با سرمایه های بیشتر و بزرگ تر کار می کنند، افزون بر کاهش یا ترک کار، جامعه را که از رهگذر تامین احتیاجات در دو سوی عادی و غیر عادی، تقریباً همسان شده است، در جهت منفی مایل می سازد.

حتی خوب ترین و بهترین وجدان های انسانی، وقتی درگیر عمومیت خلاف می شوند، بی تفاوت می مانند. هراس فقط از این نیست که ارقام جرایم در حال صعود اند، بل تکرار جرایم از سوی افرادی که در درمانده گی های اقتصادی ناگزیر به هرکاری تن خواهند داد، جرم را تعمیم می دهد.

در بود نهاد های امنیتی و عدلی و صورت حال افرادی که دستگیر و محاکمه می شوند، ظاهراً قناعت جمعی حاصل می شود، اما عدم توجه به ریشه ی معضلات و این که     جامعه ی ما از رهگذر خلق جرم، مستعدتر شده، نگرانی ها را بیشتر کرده است.  

پرداختن به کل جرایم در حال افزایش، نیاز به افزایش امکانات و پرسونل را محسوس می کند. در صورتی که چنین چیزی حداقل در افغانستان ناممکن است، بنابراین عدم درک ریشه ی مشکلات، مردم را در تنگنایی خورد خواهد کرد که با سقوط کامل اخلاقی، خورده دزدی ها و سرقت ها در حد مسایل ناچیز، بی اهمیت شوند.

روایت یک دوست من (شکرالله سمون)، ظاهراً جزو اخباری ست که از جرایم می شناسیم، اما گستره ی آن در داخل شهر کابل در حد رهزنی هایی که قافله و قافله سالار را یک جا می برند، کوچک نیست.

هرچند حوزه ی نهم امنیتی در  مسیر وصل کابل با ولایات شرقی و جنوبی در حواشی شهر قرار دارد، اما جزو پایتخت است. تاسیسات مهم دولتی، تجاری و حمل و نقل در این قسمت ازدحام دارند.

شروع دزدی ها و چپاول های کلان در مناطقی که انباشت کالا و سرمایه دارند، تنها به معنی عطف توجه طیف مجرم به آن جا ها نیست. این مناطق از حیث انباشت کالا و ذخایر تجاری، به گونه ای با امنیت اقتصادی مرتبط اند. شهر کابل همه روزه شاهد جرایم، از جمله سرقت ها و چپاول هاست، اما تهدیدات کلان زمانی واقع می شوند که زیان ها حجم زیاد داشته باشند.

چپاول مردم در حد مصادره ی اموال قابل ملاحظه ی منقول، افزون بر تکرار غیر عادی، یک معنی دیگر نیز دارد. تضعیف شدید اقتصادی که اگر خورده دزدی ها زنده گی مجرمان را تامین نمی کنند، آنان وارد مرحله ی بزرگ تر جرم شده اند. این که به این مُعضلات به چه میزانی رسیده گی خواهد شد، عدم آن همچنان به کاهش پرستیژ دولت می انجامد؛ اما چه باید هایی در کار است که حداقل به سیستم معافیت اجتماعی کمک کنیم؟

درک عامه ی افغان ها از ضعف های مدیریت، نخست متوجه افراد و اشخاص می شود. بنابراین بایسته است از حوزه های امنیتی شروع کنیم. بر همه گان روشن است که حوزه های امنیتی شهر کابل در اکثر جرایم و نابسامانی ها دست دارند. با یک مثال، این مقال را خاتمه می بخشم.

درآمد های اقتصادی حوزه های امنیتی شهر کابل از رهگذر باجگیری و اجازه به کسبه ای که با اشغال جاده های عمومی، حتی تردد را مشکل ساخته اند، سرنخ های آشکار می باشند که به محل تجمع دزدان موتر، قاچاقبران مواد مخدر و بالاخره به آدم ربا و قاتل می رسند.